أخبار وطنية وزارة الصحة توضح بخصوص تمتيع رجل أعمال بصفقة تفاضلية قيمتها 20 مليارا
نشر في 07 نوفمبر 2015 (18:08)
ردا على الاتهامات التي تداولتها بعض الصحف خلال الأسبوع المنقضي والتي زعمت تمتع احد رجال الاعمال من مصنعي الأدوية بمعاملة تفاضلية من قبل وزارة الصحة وتمكينه دون استحقاق من صفقة بقيمة 20 مليون دينار مقابل ترويج دواء ضد تخثر الدم "ENOXAMED" من سنة 2016 الى سنة 2019.
ونظرًا لخطورة هذه الإتهامات الواهية والتي لا هدف منها سوى تشويه صورة الوزير واضعاف مؤسساتنا العمومية التي يرتكز عليها تماسك الدولة واستقرارها.
تسوق وزارة الصحة التوضيحات التالية :
-ان الصيدلية المركزية تتزود بالمواد الصيدلانية عن طريق طلبات عروض سنوية وطنية ودولية كلما توفرت شروط المنافسة والمتمثلة في توفر اكثر من رخصة ترويج AMM واحدة بالنسبة لكل صنف دوائي. ويجدر التذكير بأن الصيدلية المركزية هي الجهاز الوحيد المخول بتزويد الهياكل الصحية العمومية وغير العمومية بالأدوية .
- ان مخابر UNIMED ، كانت قد تحصلت منذ 16 جانفي 2015 اي قبل شهر من تولي حكومة حبيب الصيد مهامها على رخصة ترويج AMM متعلقة بدواء ENOXAMED المذكور والمنتمي لعائلة ال HBPM وان هذه الرخصة كانت مشروطة بضرورة القيام بالدراسات السريرية اللازمة لمدة سنة كاملة اي الى موفى جانفي 2016 . اذ يعرض عدم إكمال الدراسات المطلوبة شركة UNIMED الى سحب رخصة الترويج منها.
- ان التزود بنوعية الأدوية المنتمية الى عائلة ال HBPM يجرى منذ 3 سنوات عن طريق طلبات عروض دولية نظرا لان رخصة الترويج لا تتوفر الا لدى مصنع محلي وحيد وان قانون الصفقات ينص على ضرورة وجود مصنعين محليين اثنين على الأقل حاملين لرخصة الترويج لامكانية الاقتصار على طلب عروض وطني.
- اثر تحصل UNIMED على رخصة الترويج بتاريخ 16 جانفي 2015 ، وارتفاع عدد الحاملين المحليين لهذه الرخصة بذلك الى اثنين ، كان بإمكان الصيدلية المركزية الاقتصار على اجراء طلب عروض محلي الا ان لجنة شراء الأدوية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2015 ، ارتأت ادراج هذا الصنف من الأدوية من جديد ضمن طلب العروض الدولي تحسبا لعدم الانتهاء من الدراسات السريرية المطلوبة لصنف ENOXAMED في الآجال بما يضمن شروط الشفافية من ناحية وتأمين حاجيات السوق الداخلية من ناحية اخرى.
- تم نشر طلب العروض الدولي بتاريخ 02 جوان 2015، وتمت عملية فرز العروض بتاريخ 01 سبتمبر 2015 و الذي رشح ENOXAMED للفوز بالأقساط المعنية بعد تاكيد وحدة الصيدلة و الدواء ( DPM) من ان الدراسات المطلوبة بصدد الإنجاز.
- تم ايداع تقرير تقييم العروض لدى اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 9 سبتمبر وهو الان تحت نظرها.
وتذكر وزارة الصحة ان إبرام صفقات الدواء غير مدرج في صلاحيات الوزير الذي يقتصر دوره على ضبط السياسات الدوائية والإشراف على مؤسسة الصيدلية المركزية كمؤسسة عمومية تابعة لوزارة الصحة.
كما تدعو الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الا علام الى لعب دورهم الوطني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا وتفادي كل ما من شانه ان يؤدي بالتشهير بمؤسساتنا والإطارات المشرفة عليها دون ادلة ولا براهين.
